عدم اقبال بخش خصوصی به خرید سهام خودروسازان با تداوم سیاست قیمت گذاری دستوری

به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل اسبق سایپا عنوان کرد: در صورت تداوم سیاست قیمت گذاری دستوری بخش خصوصی اقبالی به خرید سهام خودروسازان نخواهد داشت.

سعید مدنی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص تدوین سند ویژه خصوصی سازی صنعت خودرو از سوی وزارت صمت و ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد زیرساخت های لازم برای واگذاری سهام خودروسازان اظهار داشت: خصوصی سازی بنگاه های بزرگ اقتصادی در وهله اول مستلزم ارزش گذاری سهام است و در شرایط فعلی فروش سهام با توجه به زیان انباشته 150 هزار میلیارد تومانی خودروسازان به صلاح نخواهد بود. 

وی با بیان این مطلب که 150 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دو خودروساز بزرگ معادل 3 میلیارد دلار و برابر با ارزش کارخانه های ایران خودرو و سایپا است، ادامه داد: همان طور که وزیر صمت معتقد است تداوم تولید در صنعت خودرو با قیمت گذاری دستوری ممکن نیست، بخش خصوصی نیز در صورت ادامه سیاست قیمت گذاری دستوری اقبالی به خرید سهام خودروسازان نخواهد داشت.

مدیرعامل اسبق سایپا اظهار داشت: موفقیت در واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ تنها در صورتی امکان پذیر است که با آزادسازی قیمت ها، سیستم سوداگری و اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار حذف و بخش خصوصی به پرداخت بدهی خودروسازان امیدوار شود.

مدنی یادآور شد: علاوه بر این اراده فروش سهام خودروسازان باید در بدنه دولت وجود داشته باشد چراکه برخی از خودروسازی به عنوان حیات خلوت استفاده کرده و مخالف خصوصی سازی صنعت خودرو هستند. همچنین دولت باید وضعیت سهام های تودلی خودروسازان را که با مسائل مدیریتی مواجه است، تعیین تکلیف کند.

وی در پاسخ به این پرسش که خریدار اصلح سهام های خودروسازان باید چه مشخصاتی داشته باشد،گفت: قاعدتا اگر نهادهای دولتی و نیمه دولتی از جمله صنایع دفاعی متقاضی خرید سهام خودروسازان باشند، شرایط در صنعت خودرو تغییری نخواهد کرد.

مدیرعامل اسبق سایپا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا قطعه سازان گزینه مناسبی برای خرید سهام خودروسازان هستند، اذعان داشت: معتقدم تشکیل کنسروسیومی از قطعه سازان و خرید سهام خودروسازان به صورت گروهی مشکلی ایجاد نمی کند و شورای رقابت به عنوان یکی از مخالفان واگذاری صنعت خودرو به قطعه سازان می تواند بحث تعارض منافع بنگاه های قطعه سازی و خودروسازی را رفع کند.

مدنی اهلیت خریدار برای فروش سهام خودروسازان را حائز اهمیت دانست و تاکید کرد: منظور از اهلیت لزوما توانایی فنی در خودروسازی نیست بلکه توان مدیریتی نیز اهمیت دارد.

مدیرعامل اسبق سایپا در پایان بر رعایت قانون تجارت در واگذاری سهام خودروسازان تاکید کرد و گفت: فرآیند واگذاری سهام باید مشروط به پایش و نظارت دولت بر عملکرد بخش خصوصی باشد. به عبارت دیگر دولت می تواند سالانه 10 درصد از سهام خودروسازان را در صورت عمل به تعهدات از سوی خریدار واگذار کند. بدین ترتیب واگذاری سهام به تدریج و طبق برنامه ارائه شده توسط خریدار و با تایید وزارتخانه انجام شده و شاهد تجارب تلخ گذشته نظیر خصوصی سازی نیشکر هفت تپه نخواهیم بود.